شهدت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة في البنك الأهلي المصري نموًا ملحوظًا خلال العام المالي الحالي، مما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتميزة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، التزام البنك بتلبية احتياجات المشروعات الكبرى التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع التركيز على مجالات متعددة مثل النقل والصحة والتعليم. كما بلغ إجمالي محفظة التمويل 5.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز حصة البنك السوقية في القطاع المصرفي.
من جانبها، أشارت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي، إلى أن البنك يعتمد على شبكة علاقات قوية مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مما يساعده في إدارة الصفقات الكبرى بكفاءة. كما أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك للتنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع البيئية والاجتماعية.
وقد حصل البنك على العديد من الجوائز الدولية تقديرًا لجهوده في تعزيز الاستدامة والحوكمة، مما يعكس مكانته الريادية في السوق.
