يستعد البنك المركزي الأوروبي لزيادة تكاليف الاقتراض للمرة الثانية منذ بداية النزاع بين إيران وإسرائيل، مما أدى لارتفاع أسعار الطاقة. ويظل التضخم مرتفعًا بشكل كبير مقارنة بمستهدف البنك، بينما يظهر اقتصاد المنطقة مرونة تفوق التوقعات.
من المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، وفقًا لتوقعات معظم المحللين الذين استطلعتهم «بلومبرج». كما تشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى زيادة ضغوط التضخم بالتزامن مع تسارع النمو في منطقة اليورو.
يواجه صانعو السياسة النقدية تحديات، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين لأكثر من 3% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات، مع توقعات بانخفاض التضخم بشكل محدود في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام بين المسؤولين حول الخطوات التالية، حيث يدعو بعضهم إلى مزيد من الزيادات في الفائدة، بينما يحذر آخرون من المخاطر الاقتصادية.
تتجه الأنظار إلى قرار السياسة النقدية المزمع صدوره اليوم، حيث ستعقد رئيسة البنك، كريستين لاجارد، مؤتمرًا صحفيًا بعد القرار.