نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورشة عمل لتدريب الشركاء المصريين المشاركين في مشروعات برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الجديدة 2021-2027.
تأتي الورشة في إطار برنامج INTERREG NEXT MED والذي يهدف إلى استهداف الجوانب الفنية والمالية للمشروعات وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة.
تفاصيل البرنامج
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يمثل امتدادًا للتعاون الإقليمي بين مصر والاتحاد الأوروبي ويعزز التنمية المستدامة في دول البحر المتوسط.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التعليم والبحث العلمي والابتكار ومواجهة التحديات البيئية من خلال مشروعات تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ.
أكدت أن الدولة المصرية تهتم ببناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات الوطنية مما يعزز كفاءة استخدام التمويلات التنموية ويحقق أثرًا مستدامًا للمشروعات.
أشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز القدرات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة دورة المشروعات بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية.
لفتت إلى أن الوزارة بصفتها المنسق الوطني للبرنامج تعمل على ضمان التكامل بين المشروعات الممولة وأولويات الدولة التنموية وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات.
يتم تنفيذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط بمشاركة مصر وتونس ولبنان وفلسطين والأردن بالإضافة إلى سبع دول أوروبية.
تشمل المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل القاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومرسى مطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط مما يتيح فرصًا لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة.
يجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح وتم تمويل ٢٦ مشروعًا تغطي قطاعات ذات أولوية بما في ذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تضمنت المشروعات الممولة مبادرات لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين إدارة الموارد المائية.