يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، المعروف أيضًا بالتمويل غير المصرفي، نموًا قياسيًا، مما يثير تساؤلات حول مخاطر التوسع في هذا المجال بدون ضوابط رقابية صارمة. فبينما يُعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة فعالة لتمكين الأفراد من شراء احتياجاتهم، إلا أن غياب التحقق من هوية العملاء وقدرتهم على السداد قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حقق القطاع نجاحًا ملحوظًا حيث تجاوزت قيمة التمويل الاستهلاكي 72 مليار جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مع تقديم خدماته لأكثر من 8 ملايين مصري. إلا أن هذا النمو يطرح تحديات تتعلق بإمكانية سداد الأقساط، حيث يواجه العديد من العملاء صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما قد يؤدي إلى تراكم الديون ومشكلات قانونية.
