التوقعات الأسبوعية للدولار الأمريكي تشير إلى استعادة الزخم الصعودي

• ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر هذا الأسبوع
• كان هذا الارتفاع مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة
• انخفض تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير/شباط

الأسبوع الذي مضى

هذا الأسبوع، شهد الدولار الأمريكي (USD) ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا حالة الهدوء التي سادت الأسبوع السابق، حيث وصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر قرب 99.70، مما قد يفتح الطريق نحو الحاجز النفسي 100.00 في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

ترافق هذا الارتفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث اكتسب الدولار زخمًا قويًا نتيجة الهروب إلى الأمان بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن تدهور سريع في المشهد الجيوسياسي.

كما ساهم الانتعاش القوي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف آجالها في تعزيز الدولار، حيث دفعت التكهنات حول زيادة التضخم، المدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، المشاركين في السوق إلى تقليص رهانات خفض الأسعار من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في الأشهر المقبلة.

الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار، وبناء الثقة

ترك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.50% إلى 3.75% كما توقعته الأسواق في يناير/كانون الثاني، حيث كانت النبرة أكثر استرخاءً قليلاً مما كان متوقعًا.

بدت ثقة صناع السياسة مرتفعة مع تحسن الخلفية الاقتصادية، حيث أظهر سوق العمل استقرارًا، واستمر تضخم الخدمات في التراجع تدريجيًا، وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن السياسة في مكانها الصحيح، متجاهلاً الارتفاع الأخير في التضخم العام باعتباره ضجيجًا مرتبطًا بالرسوم الجمركية إلى حد كبير.

عزز محضر الاجتماع هذه الرسالة، حيث كان معظم المسؤولين مرتاحين للحفاظ على الوضع الحالي، مع تفضيل عدد قليل فقط خفض الفائدة، وتبقى تخفيضات الفائدة ممكنة إذا استمر التضخم في التراجع، لكن الاحتياطي الفيدرالي يراقب البيانات ويتخذ قراراته في كل اجتماع على حدة.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يشيرون إلى آراء متباينة بشأن تخفيضات الفائدة

تسلط التعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الضوء على عدم وجود توافق حول توقعات السياسة، حيث يعتقد بعض صناع السياسة أن تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال مناسبة إذا استمر التضخم في التراجع، بينما يبقى الآخرون أكثر حذرًا، كما أضافت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط عدم اليقين الجديد إلى النقاش.

قال جون ويليامز (نيويورك، عضو دائم في لجنة التصويت) إن الاقتصاد لا يزال قويًا وأن تخفيضات الفائدة ممكنة إذا تراجع التضخم كما هو متوقع، حيث يتوقع نموًا يبلغ نحو 2.5% هذا العام، مدعومًا بالتحفيز المالي والظروف المالية المواتية، واستثمار قوي في الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية كانت محركًا رئيسيًا للتضخم مؤخرًا لكنه يتوقع أن يتلاشى تأثيرها بحلول منتصف العام.

عارض جيفري شميد (كانساس سيتي، عضو في لجنة التصويت 2028) فكرة المزيد من التيسير، حيث يرى أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا، والطلب يستمر في تجاوز العرض، لا سيما في الخدمات، وحذر من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه تحمل الرضا عن النفس بعد خمس سنوات من التضخم فوق المستهدف.

قال نيل كاشكاري (مينيابوليس، عضو في لجنة التصويت) إن الصراع الإيراني زاد من عدم اليقين حول التوقعات، بينما كان يتوقع سابقًا خفضًا واحدًا هذا العام، يفضل الآن الانتظار ورؤية كيف تستجيب البيانات للتطورات الجيوسياسية.

كما دعت بيث هاماك (كليفلاند، عضو في لجنة التصويت) إلى الصبر، حيث قالت إنه من المبكر جدًا تقييم التأثير الاقتصادي للصراع الإيراني، وجادلت بأنه قد تكون هناك حاجة لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة بينما يظل معدل التضخم فوق الهدف.

اتخذ ستيفن ميران (محافظ في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، عضو دائم في لجنة التصويت) موقفًا أكثر تيسيرًا، حيث دعا إلى عدة تخفيضات في الفائدة هذا العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يرفع التضخم العام ولكن تاريخيًا كان له تأثير محدود على التضخم الأساسي.

قال توم باركين (ريتشموند، عضو في لجنة التصويت 2027) إن عملية اتخاذ القرار في الاحتياطي الفيدرالي قد تتعكر بسبب احتمال وجود ضغوط تضخمية واقتصاد متباطئ.

كما سلطت ماري دالي (احتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، عضو في لجنة التصويت 2027) الضوء على المخاطر ذات الجانبين، حيث أثار تقرير الوظائف الأضعف القلق بشأن سوق العمل، وأكدت أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يتعجل في تخفيض الفائدة، نظرًا لاستمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط.

التضخم عاد!

بدأت الولايات المتحدة العام بتضخم أقل قليلاً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، بينما جاء الرقم الأساسي عند 2.5% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس اتجاهات ضغوط الأسعار الصحيحة، رغم أنها لا تزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

كان ذلك كافيًا للأسواق للحفاظ على قصة تراجع التضخم مستمرة ورفع الآمال ببطء في خفض الفائدة في المستقبل، لكن بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن هذا أكثر تقدمًا من كونه انتصارًا، خاصة مع عدم معرفة التأثير الكامل للرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين.

ومع ذلك، فإن نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، تحمل أيضًا تحذيرًا، بعد أن كانت قراءة ديسمبر أعلى من التقديرات السابقة، مما يعني أن الرقم لشهر يناير/كانون الثاني قد لا يكون مشجعًا كما تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI).

في ضوء الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، قد تجعل تكاليف النفط المرتفعة الأمور أكثر صعوبة، حيث تزداد تكاليف الوقود والنقل بسرعة عندما يرتفع سعر النفط الخام، وإذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط، فقد تصبح آثار التضخم أكثر وضوحًا في الأشهر القادمة.

مراكز تداول الدولار الأمريكي: عودة الميل الهبوطي، ولكن مع قلة الاقتناع

تظهر أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المضاربين عادوا إلى المنطقة السلبية في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/شباط، مع اتساع صافي المراكز القصيرة إلى حوالي 1.8 ألف عقد، مما يعكس فعليًا صافي المراكز الطويلة المتواضعة في الأسبوع السابق ويشير إلى ميل هبوطي طفيف على الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فإن حجم الحركة لا يزال صغيرًا وفقًا للمعايير التاريخية، حيث يبدو أن هذا أقل من كونه رهانًا قويًا ضد الدولار الأمريكي وأكثر من كونه إعادة تموضع حذرة بعيدًا عنه.

إشارة أخرى تأتي من الفائدة المفتوحة، التي انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي إلى حوالي 26.2 ألف عقد، مما يشير إلى أن المشاركة العامة في وضع الدولار الأمريكي لا تزال ضعيفة.

يميل السوق قليلاً ضد الدولار الأمريكي، ولكن لا يوجد الكثير من الثقة، ومع تعديل محدود على مراكز التداول، لن يستغرق الأمر الكثير لتحريك السوق بشكل أكثر حدة، مثل بيانات أمريكية أفضل أو قصة أكثر تشددًا من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

ما التالي بالنسبة للدولار الأمريكي؟

يبدو الأسبوع المقبل وكأنه قد يكون مهمًا للأسواق الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم.

ومع ذلك، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر فبراير/شباط في المقدمة، تليه نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير/كانون الثاني.

بعيدًا عن البيانات، سينخفض عدد خطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير إلى عدد قليل من الخطابات من نائبة رئيس الإشراف، ميشيل باومان، في ضوء فترة التعتيم المعتادة قبل اجتماع 18 مارس/آذار.

ماذا تقول المؤشرات الفنية؟

في الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 98.96، حيث يميل الاتجاه على المدى القريب إلى الصعود بشكل طفيف، حيث يحتفظ السعر فوق المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 55 و100 يوم بالقرب من 98.0 و98.6، بينما يتسطح المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حول 98.3 أسفل السعر الحالي ويعزز أرضية ناشئة، ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63 إلى زخم إيجابي دون ظروف التشبع الشرائي، ويشير ارتفاع مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) نحو منتصف مناطق 20 إلى أن قوة الاتجاه تعيد البناء بعد مرحلة تماسك سابقة.

تظهر مقاومة فورية عند 99.68، مع إغلاق يومي فوق هذا المستوى يفتح الطريق نحو 100.39 ثم 101.98، وعلى الجانب السلبي، من المتوقع أن يكون الدعم الأولي حول المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم بالقرب من 98.30، قبل المستوى الأفقي عند 95.56، بينما ستكشف التراجعات الأعمق عن 95.14 و94.63، طالما أن المؤشر يدافع عن مجموعة المتوسطات المتحركة فوق 98.00، فمن المرجح أن يتم امتصاص الانخفاضات ضمن مرحلة استمرار صعودية تتطور.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي).

الخلاصة

من الجدير بالذكر أن الارتفاع في الدولار الأمريكي في أواخر يناير/كانون الثاني كان مدفوعًا إلى حد كبير ببيانات أمريكية أقوى ورسالة أكثر استقرارًا من البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث اكتسبت الحركة مزيدًا من الزخم عندما رشح الرئيس ترامب كيفن وارش كخليفة لجيروم باول، وهو اختيار فسره السوق على أنه أقل حذرًا مما كان متوقعًا، هذا الأسبوع، أضافت التوترات الجيوسياسية المتزايدة طبقة أخرى من الدعم للدولار الأمريكي.

عند النظر مستقبلاً، بعيدًا عن التوترات الجيوسياسية، سيبقي المستثمرون أعينهم على أجندة البيانات الأمريكية، خاصة أرقام التضخم وسوق العمل، حيث تظل الوظائف واحدة من المقاييس الرئيسية لصحة الاقتصاد بالنسبة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث صناع السياسة في حالة تأهب لعلامات التباطؤ، لكنهم مدركون أيضًا أن التضخم لم يعد بعد بشكل مريح إلى المستهدف البالغ 2%.

لا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة قليلاً لدرجة عدم الراحة، وإذا بدأت اتجاهات تراجع التضخم في التوقف، فقد تعود الأسواق بسرعة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة المبكرة أو القوية، وفي هذه الحالة، من المحتمل أن يميل البنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر نحو الصبر، وهو نغمة أكثر استقرارًا قد تقدم تدريجيًا دعمًا متجددًا للدولار.