في بيان رسمي، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التصريحات المتداولة حول خسائر قناة السويس التي بلغت نحو 500 مليون دولار شهريًا، قد أُخرجت من سياقها. حيث تعود تلك التصريحات إلى عام 2024، وتم تداولها مجددًا بطريقة مضللة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة قد رفضت المقترحات المتعلقة بنقل ملكية بعض الأصول، بما فيها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية الديون. مؤكداً أن القناة تمثل مرفقًا استراتيجيًا لا يمكن مقايضته أو رهنه، نظرًا لأهميته للأمن القومي والاقتصاد الوطني. كما دعا المركز الإعلامي إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية لضمان الدقة.
