في خطوة تعكس التزام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتطوير أدائها، أقدمت الوزارة على إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة لمواكبة المستجدات العالمية وتعزيز أدوات العمل الدبلوماسي.
وتضمنت الهيكلة استحداث عدد من القطاعات الجديدة، منها قطاع خاص بالهجرة، والذي سيعنى بتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة، بالإضافة إلى قطاع مخصص لمكافحة الإرهاب والفساد، لضمان تنسيق الجهود المصرية في المحافل الدولية. كما تم إنشاء إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الفرص الحديثة في تعزيز العمل الدبلوماسي.
وتعزز هذه التغييرات مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق تكامل أكبر بين أولويات السياسة الخارجية والاحتياجات الاقتصادية للدولة، مع التركيز على تدريب الكوادر الدبلوماسية وتمكين الشباب والمرأة في مواقع القيادة.
