في ضوء الأحداث الأخيرة، يتوجب على الكتاب والمتحدثين الانتباه إلى الفروق الجوهرية بين القطاع المصرفي (البنوك) والقطاع المالي (غير المصرفي)، إذ أن الخلط بينهما ينجم عن تعاملهما في الأموال. ومع ظهور مشكلة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي مع مدرسة التجمع، حيث قُدمت قروض بقيمة 321 مليون جنيه بطريقة غير معتادة، تم توجيه اللوم للجهاز المصرفي نتيجة هذا الالتباس.
تتابع البنوك تحت إشراف البنك المركزي، حيث تتلقى الإيداعات وتعيد ضخها في المجتمع عبر الإقراض، مع ضمانات قوية لحماية أموال المودعين. بينما يخضع القطاع المالي غير المصرفي، الذي يشمل التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ظهرت مشاكل في هذا القطاع بسبب عدم تطبيق قواعد «اعرف عميلك» بشكل سليم. وبالتالي، فإن البنوك ليست مسؤولة عن ما حدث، حيث أن الخطأ يشمل ثلاثة أطراف: صاحب المدرسة الذي استغل بيانات أولياء الأمور، الشركة التي منحت القروض دون اتباع القواعد المعمول بها، والهيئة المشرفة التي لم تتمكن من مراقبة الأنشطة بشكل كاف. وبالرغم من الخطأ، كانت هناك إجراءات تصحيحية سريعة، بدءًا من إحالة القضية للتحقيق القضائي، إلى إشراف وزارة التعليم على المدرسة، ومبادرة الهيئة بحذف المديونيات المرتبطة بالحادثة.
