الخطوة التالية تستند إلى البيانات

• تداول الدولار الأمريكي بدون اتجاه واضح هذا الأسبوع
• تغير التركيز مرة أخرى نحو عدم اليقين التجاري والتوترات الجيوسياسية
• ستجذب بيانات الوظائف غير الزراعية ومؤشرات مديري المشتريات لشهر فبراير كل الانتباه الأسبوع المقبل

الأسبوع الذي كان

تواجه الأسواق حالة من الترقب مع استمرار تداول الدولار الأمريكي (USD) دون اتجاه واضح، حيث يبدو أن الزخم الصعودي الذي حققه الأسبوع الماضي قد توقف عند مستوى 98.00 وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة وتأثيرها على حركة الأموال في الأسواق.

في الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة الماضي ضد التعريفات العالمية للرئيس ترامب وتأثيره المحتمل على التضخم والاقتصاد الحقيقي مما يضيف مزيدًا من التعقيد للوضع الحالي.

كما عادت العوامل الجيوسياسية للظهور، حيث تبادل كل من الولايات المتحدة وإيران التهديدات حول القضية النووية مما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

بشكل عام، لا يبدو مفاجئًا أن يؤدي هذا المناخ من عدم اليقين التجاري والجيوسياسي إلى تقلبات في أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة مما يجعل المتداولين في حالة من الحذر.

المحكمة العليا ضد تعريفات ترامب: ماذا يعني ذلك حقًا

في حكم مهم، أخبرت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس ترامب أنه استخدم الأداة القانونية الخاطئة لفرض تعريفاته الواسعة مما يعكس قيودًا جديدة على سلطاته الاقتصادية.

جاء الحكم بتصويت 6-3، حيث أوضحت المحكمة أن قانون الطوارئ لعام 1977 الذي اعتمد عليه ترامب لا يمنحه السلطة لفرض تعريفات واسعة، مما يعني أن هذا الاختصاص يعود للكونغرس وفقًا للدستور.

هذا القرار يمثل انتكاسة ذات مغزى، حيث استخدم ترامب التعريفات كسلاح رئيسي في سياسته الاقتصادية والخارجية، محققًا أكثر من 175 مليار دولار بموجب هذا الإطار وحده، لكن الحكم لا يلغي التعريفات بالكامل.

خلال ساعات من صدور الحكم، أشار ترامب إلى أنه سيتبع طرقًا قانونية بديلة، وأعلن عن تعريفات عالمية بنسبة 10% بموجب سلطة مختلفة، مما يعكس استمرار الصراع حول هذه القضية.

ماذا يعني هذا التغيير؟

منح قانون IEEPA ترامب المرونة لتنفيذ العقوبات الاقتصادية، لكن هناك قوانين تجارية أخرى قد تكون أبطأ وأكثر تعقيدًا، مما يعني أن الأداة القاسية قد اختفت ولكن صندوق الأدوات لا يزال موجودًا.

بالنسبة للأسواق، تخلق هذه الخطوة مزيجًا من الارتياح وعدم اليقين الجديد، حيث قد يتم الطعن في بعض التعريفات أو استردادها، لكن من المحتمل أن تحل محلها تعريفات جديدة مما يعني أن التوترات التجارية لن تختفي بل قد تأخذ شكلًا قانونيًا مختلفًا.

البنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار، وبناء الثقة

حافظ الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على معدلات الفائدة دون تغيير عند 3.50% إلى 3.75% في يناير، حيث كان القرار متوقعًا ولم يحمل أي دراما، لكن الأهم كان نغمة الاجتماع.

بدت هذه المرة النغمة أكثر استرخاءً، حيث أشار المسؤولون إلى أن النمو أكثر استقرارًا وأن سوق العمل لا يظهر علامات تدهور، مما يعطي انطباعًا بأن الوضع العام أقل هشاشة مما كان عليه قبل عدة أشهر.

وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول السياسة بأنها في وضع جيد، مشيرًا إلى استقرار التوظيف وتخفيف تدريجي في تضخم الخدمات، وتم تجاهل الزيادة الأخيرة في التضخم العام باعتبارها ضجيجًا متعلقًا بالتعريفات بدلاً من بداية اتجاه جديد.

الحديث داخل الاجتماع كان متسقًا مع هذا الشعور، حيث كان معظم المسؤولين مرتاحين للبقاء ثابتين، مع بعض الدعوات لخفض الأسعار ولكن دون شعور بالعجلة، مما يعني أن تخفيضات الأسعار لا تزال ممكنة إذا استمر التضخم في التراجع.

في الوقت الحالي، يظل الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار، يراقب البيانات ويتركها تقود الطريق.

أصوات الاحتياطي الفيدرالي: لا عجلة، لا تغيير، لا أوهام

تظهر الجولة الأخيرة من تعليقات الاحتياطي الفيدرالي غياب العجلة في اتخاذ القرارات.

أبدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي انفتاحه على تخفيضات الأسعار، بشرط أن يستأنف التضخم فعليًا تراجعه، محذرًا من الاعتماد على افتراضات الإنتاجية المتفائلة كذريعة لتخفيف السياسة مبكرًا، مما يعني أن البيانات هي العامل الحاسم.

تحدثت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز بنفس النغمة، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالمعدلات كما هي سيكون مناسبًا، لكنها أكدت على وجود سيناريوهات متعددة لا تزال قائمة، مما يعني أن النهج حذر ومدروس.

تحدث توماس باركين (احتياطي فيرجينيا) بنفس التوازن، حيث أكد أن السياسة في وضع جيد لمعالجة المخاطر، لكن الاستقرار وحده لا يكفي، حيث لا يزال التضخم فوق الهدف ويريد المسؤولون علامات أوضح على التخفيف قبل تغيير الموقف.

بدت أصوات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد أكثر حذرًا، حيث أشار إلى أن التضخم لا يزال المشكلة المركزية، مما يعني أن الميل يميل إلى الحذر.

اختتم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم الرسالة، حيث أشار إلى أن إعداد المعدل الحالي يحقق التوازن الصحيح بين مخاطر النمو ومخاطر التضخم، مما يعني أن التوقعات لا تتطلب اتخاذ إجراء اليوم.

عند تجميع كل ذلك، يتضح أن الاحتياطي الفيدرالي مرتاح للبقاء ثابتًا، حيث تظل التخفيضات مشروطة بتقدم أوضح في التضخم.

التضخم يفقد الزخم، لكن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل

بدأ التضخم في الولايات المتحدة العام على أساس أضعف قليلاً، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الرئيسي إلى 2.4% على أساس سنوي في يناير، بينما تراجع المقياس الأساسي إلى 2.5%، مما يعني أن الأسعار تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها لم تصل بعد إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

بالنسبة للأسواق، كان ذلك كافيًا للحفاظ على رواية انخفاض التضخم حية، لكن من منظور الاحتياطي الفيدرالي، يعد تقدمًا وليس انتصارًا، حيث لا يزال التضخم فوق الهدف.

بينما يميل المستثمرون بحذر نحو التيسير، يواصل صانعو السياسة التأكيد على الحذر، مما يعني أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا.

من المهم أيضًا أن نتذكر أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في ديسمبر كان أعلى من المتوقع، مما يعني أن البيانات القادمة قد تحمل مفاجآت.

التوجه: من مراكز قصيرة مزدحمة إلى محايدة حذرة

تشير أحدث بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إلى أن شيئًا مهمًا يحدث بهدوء تحت سطح قصة الدولار الأمريكي.

لأول مرة منذ صيف 2025، قام المضاربون بالعودة إلى منطقة صافية طويلة، حوالي 330 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، مما يشير إلى تغيير في المزاج العام.

لكن ما يجعل الأمر أكثر إثارة هو ما يحدث بجانبه، حيث تراجعت الفائدة المفتوحة للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعني أن هذه ليست زيادة في شراء الدولار الجديد بل يبدو أنها عملية تنظيف للدفاتر.

بعبارة أخرى، هذا أقل عن قناعة جديدة وأكثر عن تقليل التشاؤم، مما يعني أن الدولار قد استوعب بالفعل كمية عادلة من الأخبار السيئة.

من هنا، ربما يحتاج الدولار إلى شرارة جديدة، حيث قد ينحرف ببساطة بدلاً من الاتجاه دون محفز جديد.

ما هو التالي للدولار الأمريكي

الأسبوع المقبل قد يكون مهمًا للأسواق الأمريكية.

في المقدمة، تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري (NFP) سيكون الفحص المعتاد لسوق العمل، حيث إذا استمر التوظيف بشكل قوي، فإنه يعزز قصة المرونة، بينما إذا بدأت الشقوق في الظهور، قد تعود توقعات خفض الأسعار بسرعة.

ليس بعيدًا عن ذلك، هناك استطلاعات التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريد (ISM)، مما سيساعد في الإجابة على سؤال بسيط: هل الزخم في الاقتصاد الحقيقي مستمر أم بدأ في التراجع؟

بعيدًا عن البيانات، هناك جوقة مألوفة من المتحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، حيث حتى التحولات الطفيفة في النغمة يمكن أن تحرك الأسواق.

المنظر الفني

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 97.64، حيث يبقى التوجه قصير الأجل هبوطيًا بشكل طفيف، مما يعني أن السعر يحتفظ بمستوى أدنى من المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 55 يومًا و100 يوم، مما يبقي الاتجاه الأوسع تحت الضغط.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 50، مما يبرز عدم وجود زخم قوي، مما يعني أن البائعين في السيطرة ولكن دون قناعة اتجاه قوية.

تقع المقاومة الفورية عند 98.03، حيث يحتاج السعر أولاً إلى استعادة موطئ قدم لتخفيف الضغط الهبوطي الحالي، مع الحاجز التالي عند 99.50 قبل 100.39، بينما يُرى الدعم عند 95.56، يليه 95.14 ثم 94.63، مما يعني أن الاختراق الواضح دون 95.56 سيفتح الباب نحو دعم أعمق.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي).

الخط السفلي

انتعاش الدولار الأمريكي في أواخر يناير وأوائل فبراير كان له أسباب، حيث كان متجذرًا في بيانات أقوى ورواية أكثر استقرارًا من الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن التركيز الآن يعود إلى ما هو مهم حقًا: الأرقام

سيكون المستثمرون يراقبون عن كثب الأجندة الأمريكية، وخاصة بيانات التضخم وسوق العمل، حيث تظل الوظائف هي الفحص الأكثر وضوحًا للاقتصاد.

صانعو السياسة في حالة تأهب لأي تباطؤ ذي مغزى، لكنهم مدركون أيضًا أن التضخم لا يزال ليس مريحًا عند 2%.

لا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة قليلاً لتكون مريحة، مما يعني أنه إذا بدأ اتجاه انخفاض التضخم في التوقف، قد تعود الأسواق بسرعة لتقليص توقعاتها لخفض الأسعار المبكر أو العدواني.

في هذا السيناريو، من المحتمل أن يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى الصبر بشكل أكبر، مما قد يمنح الدولار دعمًا متجددًا بغض النظر عن الخلفية السياسية.