الدولار الأميركي يتجاوز الحدود ويؤثر خارج الولايات المتحدة

تتجاوز تأثيرات الدولار الأميركي حدود الولايات المتحدة لتصبح العملة جواز مرور مالي يُستخدم رسمياً في دول بعيدة جغرافياً مما يبرز قوتها وتأثيرها على الأسواق العالمية والقرارات الاقتصادية اليومية ويطرح تساؤلات حول أسباب اعتماد العديد من الدول لهذه العملة كوسيلة تبادل رئيسية حيث لا يحتاج المرء إلى أن يكون في نيويورك أو واشنطن لدفع الدولار الأميركي، فقد تحولت العملة التي وُلدت عام 1792 إلى جواز مرور مالي يُستخدم رسمياً في دول وأقاليم بعيدة جغرافياً وسياسياً عن أميركا.

بينما يُنظر إلى الدولار على أنه العملة الأكثر تداولاً واحتياطاً في العالم فإن حضوره كعملة رسمية خارج حدوده يكشف كثيراً عن موازين القوة الاقتصادية والاضطرابات النقدية حول العالم.

كانت بنما أول دولة في أميركا اللاتينية تعتمد الدولار الأميركي عملة رسمية عام 1904 ورغم احتفاظها بعملة محلية هي البالبوا فإنها تقتصر على سك العملات المعدنية فقط مما يجعل الدولار العمود الفقري للمعاملات اليومية.

في الكاريبي، تستخدم بورتوريكو الدولار بحكم كونها إقليماً أميركياً منذ 1898 ويعيش نحو نصف سكانها البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة تحت خط الفقر بعدما خرجت من الإفلاس في 2022 ولا يزال اقتصادها يتعافى تدريجياً.

أما الإكوادور فقد لجأت إلى الدولار عام 2000 بعد سنوات من التضخم الجامح تحت عملتها السابقة «السوكري» حيث أوقف اللجوء إلى الدولار الانهيار السعري لكنها فتحت الباب أمام مشكلات أخرى من بينها انتشار العملة المزوّرة.

وفي آسيا، اعتمدت جزيرة تيمور الدولار عام 2000 بعد فترة من استخدام الروبية الإندونيسية ثم أصدرت عملة «سنتافو» المعدنية في 2003.

كما تستخدم بالاو الدولار منذ 1944 وتُعد من أعلى دول المحيط الهادئ من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي.

وينطبق الأمر ذاته على جزر مارشال التي استمرت في استخدامه حتى بعد انتهاء الوصاية الأميركية في 1986 وكذلك ولايات ميكرونيسيا المتحدة التي تُعد دولة ذات سيادة لكنها تعتمد الدولار رسمياً.

في المحيط الهادئ، تستخدم غوام الدولار منذ 1950 إلا أن تكلفة المعيشة هناك تفوق مثيلتها في الولايات المتحدة إذ تزيد أسعار البقالة بأكثر من 20% نتيجة الاعتماد على الواردات.

كما تعتمد ساموا الأميركية وجزر ماريانا الشمالية الدولار بحكم وضعهما كأقاليم أميركية.

وفي الكاريبي، تستخدم جزر فيرجن الأميركية الدولار منذ 1917 عندما اشترتها الولايات المتحدة من الدنمارك.

والمفارقة أن جارتها جزر فيرجن البريطانية، رغم تبعيتها لبريطانيا، تعتمد الدولار منذ 1959 بدلاً من الجنيه الإسترليني.

وينطبق الأمر نفسه على جزر الترك وكايكوس التي فضّلت الدولار نظراً لكون الولايات المتحدة شريكها التجاري الأول.

اختارت بونير في 2011 التخلي عن الغيلدر الأنتيلي الهولندي دون تبني اليورو مفضّلة الدولار لتسهيل التجارة الإقليمية كما تستخدم سابا وسينت أوستاتيوس الدولار ضمن البلديات الخاصة التابعة لهولندا في الكاريبي.

في إفريقيا، تمتلك ليبيريا عملتين متداولتين إذ إن الدولار الليبيري رسمي والدولار الأميركي بصفة قانونية.

أما زيمبابوي فقد اتجهت إلى الدولار بعد انهيار اقتصادها في 2008 تحت وطأة تضخم مفرط جعل الدولار الأميركي الواحد يعادل 2.6 ديسيليون دولار زيمبابوي ورغم إطلاق عملة «زيمبابوي غولد» في 2024 فلا يزال الدولار واسع القبول في المعاملات.

أيضاً توجد دول مثل لبنان كمبوديا المكسيك كوستاريكا نيكاراغوا جزيرة أروبا باهاماس بربادوس جامايكا وغيرها يُقبل الدولار فيها في قطاعات معينة أو بشكل شائع في التجارة أو السياحة لكنه ليس العملة الرسمية للدولة.

هناك فرق جوهري بين الاستخدام الرسمي والاستخدام غير الرسمي للدولار الأميركي حيث يعني الاستخدام الرسمي أن الدولار هو العملة القانونية المعتمدة من الدولة لإجراء المعاملات ودفع الرواتب والضرائب وتسعير السلع وأحياناً يكون العملة الوحيدة المتداولة أو إلى جانب عملة محلية محدودة الدور كما هو الحال في بنما وأكوادور والسلفادور.

أما الاستخدام غير الرسمي، فيعني أن الدولار ليس عملة قانونية معتمدة بالكامل لكنه يُستخدم على نطاق واسع في التسعير أو الادخار أو المعاملات الكبيرة غالباً بسبب ضعف العملة المحلية أو ارتفاع التضخم كما في لبنان أو زيمبابوي في فترات معينة.

الرسمي هو اعتماد قانوني كامل أما غير الرسمي فهو انتشار فعلي في السوق دون أن يكون العملة المعترف بها دستورياً أو نقدياً كعملة وحيدة للدولة.

اعتماد الدولار رسمياً ليس مجرد تفضيل نقدي بل قرار سيادي يعكس إما ارتباطاً سياسياً بواشنطن أو حاجة إلى استقرار مفقود أو رغبة في تسهيل التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم لكنه في المقابل يقيّد السياسة النقدية لتلك الدول إذ تتخلى فعلياً عن أداة سعر الفائدة وسعر الصرف.