سجل سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الأول من فبراير 2026، حيث انخفض بين 17 و18 قرشًا، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لدعم الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على استقرار السوق المصرفية، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين وأداء الأسواق المالية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض سعر شراء الدولار بنحو 18 قرشًا، ليسجل مستوى 46.88 جنيه مقابل 47.06 جنيه في بداية الشهر، وهو ما يعكس استجابة السوق للسياسات النقدية المتبعة.
كما سجل سعر بيع الدولار تراجعًا مماثلًا، ليصل إلى 47.02 جنيه مقابل 47.19 جنيه، مما يدل على جهود البنك المركزي في ضبط السوق والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
وأعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2025، يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تعكس توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
كما أقرت لجنة السياسة النقدية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 1%، لتصل إلى:
-
سعر عائد الإيداع: 20.00%
-
سعر عائد الإقراض: 21.00%
-
سعر العملية الرئيسية: 20.50%
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في 6 يناير الجاري، عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 50.216 مليار دولار في نوفمبر 2025، ما يدعم استقرار سوق الصرف.
الرابط المختصر.