- ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP إلى 52.78 اليوم الإثنين 9 مارس، بزيادة 1.25% عن الجلسة السابقة
- يتجاوز تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المصرية 4.4 مليار دولار منذ 19 فبراير مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط
- قد تضيف تحذيرات من ارتفاع النفط إلى 150 دولارًا مزيدًا من الضغوط على الجنيه، فيما يراقب المتداولون مستوى 53.00 كمقاومة نفسية رئيسية
واصل الدولار الأمريكي تسجيل مكاسب قوية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 9 مارس 2026 حيث صعد زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP إلى نحو 52.78 مسجلًا ارتفاعًا بنحو 1.25% مقارنة بالجلسة السابقة في واحدة من أسرع موجات تراجع العملة المحلية منذ بداية العام بعدما فقد الجنيه نحو 5 جنيهات منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة.
وخلال الشهر الماضي فقد الجنيه المصري نحو 12.8% من قيمته بينما تراجع بنحو 4.4% على أساس سنوي مع تسارع الضغوط على سوق الصرف منذ اندلاع الحرب الإقليمية المرتبطة بإيران.
وفي البنوك المحلية سجل الدولار مستويات متقاربة قرب أعلى مستوياته التاريخية حيث بلغ السعر في البنك الأهلي المصري نحو 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع بينما سجل بنك مصر والبنك التجاري الدولي مستويات مماثلة قرب 52.74 و52.84 جنيه.
كما سجلت بعض البنوك أعلى مستويات اليوم حيث بلغ السعر في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل الدولار نحو 52.72 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.
لماذا يهبط الجنيه بهذه السرعة؟
يعود التراجع السريع للجنيه المصري خلال هذا الأسبوع إلى مزيج من العوامل المحلية والعالمية التي تضغط على العملة المصرية في مقدمتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتسارع خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة.
فمنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 فبراير وارتفاع درجة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية بدأت الاستثمارات الأجنبية في تقليص تعرضها لأدوات الدين المصرية وهي استثمارات تعتمد بشكل كبير على فروق أسعار الفائدة المرتفعة والانتقال إلى أصول أكثر أمانًا مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.
وتشير البيانات إلى أن التخارجات من أدوات الدين المصرية بلغت نحو 4.4 مليار دولار منذ 19 فبراير بينما قفزت تعاملات سوق الإنتربنك إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال جلسة الإثنين مقارنة بنحو 639 مليون دولار الأسبوع الماضي ما يعكس ارتفاع الطلب على الدولار بين البنوك.
وتظهر بيانات السوق أيضًا أن حجم التداول في سوق الإنتربنك وهو السوق الذي تتعامل فيه البنوك المصرية مع بعضها لتوفير السيولة الدولارية بلغ نحو 3.4 مليار دولار منذ اندلاع الحرب وهو ما يعكس زيادة الطلب على الدولار لتغطية عمليات تخارج المستثمرين الأجانب وتمويل احتياجات السوق.
ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس حساسية الاقتصاد المصري للتطورات الإقليمية خاصة أن البلاد تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة والسلع الأساسية.
كما تزايدت المخاوف من انعكاسات الحرب على مصادر العملة الصعبة في مصر فالتوترات في المنطقة قد تؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس كما قد تضغط على قطاع السياحة وتزيد تكلفة واردات الطاقة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز هذه العوامل تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وهو ما ينعكس سريعًا في سوق الصرف.
ولا يقتصر الضغط على خروج الأموال الساخنة فقط إذ تلعب عوامل إضافية دورًا في زيادة الطلب على الدولار من بينها سداد التزامات دولارية مستحقة على الحكومة والبنك المركزي وارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط واحتمالات اضطراب الإمدادات في حال إغلاق مضيق هرمز.
كما أن الطبيعة الهيكلية للاقتصاد المصري تزيد من حساسيته لهذه الصدمات فمصر تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الخارجي وتدفقات المحافظ الاستثمارية لتغطية فجوة تمويلية سنوية كما تعتمد على الواردات لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من الغذاء والطاقة وعندما تتراجع هذه التدفقات أو ترتفع فاتورة الواردات يزداد الطلب على الدولار في السوق المحلية ما يؤدي إلى تراجع الجنيه وفق آلية العرض والطلب في ظل نظام سعر الصرف المرن.
وبذلك فإن الهبوط السريع للجنيه هذا الأسبوع يعكس تفاعل عدة عوامل متزامنة تخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين وارتفاع الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك وتصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط هذه العوامل مجتمعة دفعت العملة المصرية إلى واحدة من أسرع موجات التراجع منذ بدء تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024.
هل يصل الدولار إلى 55 جنيه؟
يعتمد المسار المقبل لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP إلى حد كبير على مدة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الطاقة فكلما طال أمد الصراع زادت الضغوط على العملات في الأسواق الناشئة ومنها الجنيه المصري نتيجة تراجع شهية المستثمرين للمخاطر وتزايد الطلب على الأصول الآمنة مثل الدولار.
وفي هذا السياق حذر وزير الطاقة القطري مؤخرًا في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة إذا استمرت الاضطرابات في منطقة الخليج وتعطل مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وبالنسبة لمصر قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة خاصة مع تعطل بعض إمدادات الغاز الإقليمية وهو ما قد يرفع الضغوط التضخمية ويزيد الطلب على الدولار لتمويل الواردات.
ويعمل هذا المسار عادة عبر ثلاث قنوات رئيسية ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة ثم ارتفاع التضخم المحلي ثم زيادة الطلب على الدولار لتغطية الواردات ما يؤدي في النهاية إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف.
كما زادت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العمليات العسكرية ضد إيران قد تستمر لفترة أطول وأن وقف الحرب يعتمد على ما وصفه بـ”الاستسلام غير المشروط” من جانب طهران وقد عززت هذه التصريحات المخاوف من اتساع نطاق الصراع ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر في الأسواق الناشئة.
وفي ضوء هذه التطورات رسم بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي عدة سيناريوهات لمسار الجنيه خلال عام 2026 ففي حال احتواء الأزمة قد يرتفع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 1% و2% فقط بينما قد يصل الارتفاع إلى نحو 8% في حال اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة واستمرار الضغوط على أسعار الطاقة وتدفقات رؤوس الأموال.
وبناءً على هذه التقديرات لا يستبعد بعض المحللين أن يتحرك الدولار نحو مستوى 55 جنيهًا إذا استمرت الحرب لعدة أسابيع وتواصلت التخارجات من أدوات الدين المحلية خاصة مع ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا أما في حال تهدئة التوترات أو عودة جزء من تدفقات المحافظ الاستثمارية فقد يستقر سعر الصرف عند مستويات أدنى نسبيًا رغم استمرار التقلبات في المدى القريب.
الدولار يستفيد عالميًا من تصاعد المخاطر
على المستوى العالمي يواصل الدولار الاستفادة من الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الحرب في الشرق الأوسط حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى نحو 99.10 خلال تعاملات الإثنين.
ويعكس هذا الأداء عودة المستثمرين إلى الدولار مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلب الأسواق العالمية وهو ما يضغط بدوره على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها الجنيه المصري.
التحليل الفني لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP
فنيًا يظهر زوج الدولار الأمريكي/الجنيه المصري USD/EGP اتجاهًا صاعدًا قويًا خلال الفترة الأخيرة بعد موجة ارتفاع حادة دفعت الدولار إلى تسجيل قمم قياسية جديدة مقابل الجنيه وتشير معظم المؤشرات الفنية إلى استمرار الزخم الإيجابي للعملة الأمريكية في المدى القريب مع بقاء الزوج عرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.
تعكس المتوسطات المتحركة هذا الاتجاه بوضوح إذ تشير المتوسطات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل إلى إشارات شراء قوية مع تفوق السعر الحالي للدولار على متوسطاته خلال فترات زمنية مختلفة وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد الحالي للزوج.
ومن حيث المستويات الفنية المهمة تحول مستوى 52.00 الآن إلى دعم فني رئيسي قصير الأجل ونقطة محورية في السوق بعد اختراقه خلال موجة الصعود الأخيرة إذ قد يتحول هذا المستوى إلى منطقة دعم رئيسية في حال استمرار التداول فوقه.
وفي حال استمرار الزخم الحالي يراقب المتداولون احتمال امتداد الحركة الصعودية نحو مستويات أعلى حيث أصبحت منطقة 52.90 – 53.00 حاجز نفسي رئيسي يليه 53.50 بينما قد يظهر أول دعم قريب في حال حدوث تصحيح فني محدود نتيجة التشبع الشرائي.
وبشكل عام تشير المؤشرات الفنية إلى أن الاتجاه الصاعد لزوج الدولار/الجنيه المصري USD/EGP لا يزال قائمًا على المدى القصير مدعومًا بقوة الطلب على الدولار في السوق رغم احتمالات حدوث تحركات تصحيحية محدودة بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة.