ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026 مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي.
تنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018 المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي بما يضمن سلامة تداول الملكية ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
وفي حالة عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة فقد تتخذ الهيئة إجراءات رقابية وتنظيمية قانونية قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.