في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية شركات التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يسمح لمراقبي الحسابات المقيدين في القسمين الأول والثاني (أ) أو (ب) بمزاولة الأنشطة المهنية في مجال التأمين.
هذا القرار، الذي يسري على الشركات العاملة في مجالات الوساطة التأمينية وإعادة التأمين والخبرة الاستشارية، يأتي في إطار تعديل القواعد المهنية لتيسير ممارسة الأنشطة وتقليل الأعباء المالية على الشركات، مما يعزز من دورها في تطوير القطاع ويزيد من إسهامها في الاقتصاد الوطني.