أكد السفير محمدي أحمد الني، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود يمثلان مسؤولية عربية مشتركة. جاء ذلك خلال استقبال السفير محمدي، اليوم الثلاثاء، يحيى شنار، محافظ ورئيس مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
وشدد الني على أهمية دعم المؤسسات المالية الفلسطينية في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي. كما أكد على ضرورة توحيد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني، محذرًا من أي محاولات لإنشاء نظام منفصل في قطاع غزة.
من جانبه، أوضح يحيى شنار أن النظام المصرفي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة احتجاز أموال المقاصة، مما يتطلب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا للحفاظ على الاستقرار المالي الفلسطيني. كما دعا السفير مهند العلوك إلى تحويل الدعم العربي إلى إجراءات ملموسة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
