في ردٍ سريع على الشائعات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه الأنباء مؤكداً عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الأسواق وحركة الأموال اليومية.
أوضح الجهاز في بيان له اليوم أن أي تحريك محتمل في أسعار خدمات الاتصالات يخضع لدراسة متأنية تراعي حماية حقوق ومصالح المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية والهامة وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما شدد الجهاز على أن أي قرار بشأن أسعار الاتصالات لن يتم اتخاذه إلا بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب ذات الصلة بما يحفظ التوازن بين مختلف الأطراف ويخدم الصالح العام و دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر المعلومات مؤكدًا في الوقت ذاته أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تداول لمعلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
كانت شركات الاتصالات قد رفعت في يناير 2025 أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 17% و30% وهو ما يثير القلق في أوساط المستخدمين.
يشار إلى أن وزارة البترول أعلنت خلال الشهر الجاري عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر الواحد وعادة ما ينعكس ارتفاع أسعار الوقود على شركات الاتصالات بزيادة في تكاليف التشغيل حيث يعمل جزء كبير من محطات شبكات الهاتف المحمول بالمولدات العاملة بالسولار
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا.