ورسيا والولايات المتحدة.
يبحث الكرملين حاليًا في مجموعة من الاقتراحات التي قد تعيد روسيا إلى استخدام الدولار ضمن شراكة اقتصادية واسعة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما قد يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وحركة الأموال.
أفادت وكالة “بلومبرج” بأن الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها تتضمن سبع نقاط تبرز المجالات التي يمكن أن تتلاقى فيها المصالح الاقتصادية للبلدين في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتشمل المقترحات تعزيز التعاون في قطاع الوقود الأحفوري على حساب البدائل البيئية بالإضافة إلى استثمارات مشتركة في مجالات الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الأساسية مع وضع آليات تضمن تحقيق “مكاسب غير متوقعة” للشركات الأمريكية.
ويركز العرض على إعادة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار وهي خطوة من شأنها أن تحدث تحولًا كبيرًا في سياسة الكرملين وقد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في النظام المالي العالمي وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
يشمل نطاق المقترحات التي يدرسها كبار المسؤولين الروس سبع نقاط رئيسية وهي.
– إبرام عقود طويلة الأجل لتحديث أسطول الطيران الروسي مع إمكانية إشراك الشركات الأمريكية في الصناعات التحويلية ذات الصلة.
– تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي المسال بما يسمح للشركات الأمريكية بتعويض الخسائر الناتجة عن استثماراتها السابقة في روسيا.
– منح شروط تفضيلية للشركات الأمريكية الراغبة في العودة إلى السوق الروسية بعد فترة من التراجع.
– التعاون في مجالات الطاقة النووية وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار المشترك بين البلدين.
– إعادة روسيا إلى نظام التسوية بالدولار مع تطبيقه على المعاملات المرتبطة بقطاع الطاقة.
– الشراكة في استخراج ومعالجة المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والبلاتين.
– العمل المشترك لترويج الوقود الأحفوري باعتباره خيارًا بديلًا عن السياسات والتوجهات الصديقة للمناخ.