تواجه المفوضية الأوروبية تحديات كبيرة في إعادة فتح النقاش حول الدعم المالي لأوكرانيا، رغم المخاوف المتزايدة بشأن قدرة القرض الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي والبالغ 90 مليار يورو على تلبية احتياجات كييف حتى عام 2027.
تعتزم بروكسل صرف 45 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الحالي، مع تخصيص مبلغ مماثل للعام المقبل. حتى الآن، تم صرف 3.2 مليار يورو كمساعدات للموازنة و8.35 مليار يورو كمساعدات عسكرية. وأكدت باولا بينيو، المتحدثة باسم المفوضية، أن صرف القرض يعتمد على الإصلاحات التي تنفذها أوكرانيا، مشيرة إلى أن المفوضية تركز حالياً على خطتها الطموحة الحالية.
في ظل تصعيد روسيا، تتزايد التكاليف المتعلقة بالحرب، مما يثير قلق أوكرانيا بشأن فجوة تمويلية تصل إلى 23 مليار يورو في ميزانية الدفاع. وقد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلفائه زيادة الدعم المالي، مقترحاً تسريع صرف جزء من المبلغ المخصص للعام المقبل.
لا يزال النقاش حول استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتوفير دعم إضافي مستمراً، حيث تحذر الدول الداعمة من أن القرض الأوروبي قد لا يكون كافياً. وتواجه المفوضية الأوروبية تحديات في التعامل مع هذا الملف، خاصة بعد المعارضة التي واجهت خطط تحويل الأصول الروسية إلى تمويل لأوكرانيا.
