أصدر النائب العام قرارًا يقضي بمنع عدد من المتهمين من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيقات المتعلقة بواقعة مدرسة "جلوبال بارادايم". ويأتي هذا القرار في أعقاب بيان النيابة العامة بتاريخ 23 أغسطس 2026، الذي تناول البلاغات المقدمة من 66 ولي أمر بشأن الشبهات حول إدارة المدرسة.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا عن وجود أدلة تدين القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، حيث تم الكشف عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح المتهم، مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا. وبناءً على ذلك، شمل قرار المنع أيضًا عائلات المتهمين، بما في ذلك زوجاتهم وأولادهم القصر، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
تتضمن قائمة المتهمين رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومالك المدرسة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الإداريين الذين تم الكشف عن تورطهم في تزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات التمويلات الاستهلاكية.
