أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر شهدت توسعاً ملحوظاً في الخدمات الرقمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية عن بُعد.
وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «أكسترا نيوز»، إلى أن بوابة مصر الرقمية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، إلا أن بعض الخدمات تتطلب حضور المواطن شخصياً للتحقق من هويته. لذا، تم العمل على تطوير منظومة للهوية الرقمية.
وأوضح أن هذه المنظومة تم تطويرها على مدار عامين، مع التركيز على تأمين بيانات المواطنين، خاصة المتعلقة بالهوية الرقمية والبصمة البيومترية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية يعد محورياً، حيث يتم حفظ بيانات المواطنين من خلال مصلحة الأحوال المدنية. وأكد أن الشركات التي ستقدم خدمات مرتبطة بالهوية الرقمية، مثل شركات الاتصالات، لن تحصل على البيانات الشخصية وإنما ستستخدم المنظومة للتحقق من هوية العميل.
كما أشار إبراهيم إلى أن المنظومة الوطنية للهوية الرقمية تم تصميمها بخبرات محلية وبتعاون مع شركات وطنية، وقد خضعت للاختبارات لضمان كفاءة أنظمة الحماية. وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أوضح أنه متاح منذ عام 2005، وأن المنظومة الجديدة تشمل 4 شركات وطنية لتسهيل الخدمات.
وأكد أن الفترة الحالية هي مرحلة تجريبية، حيث سيتم تقديم الخدمات بنفس الرسوم الحالية دون أي زيادات. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهوية الرقمية تهدف إلى تسهيل حياة المواطن وتمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة وأمان.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التدريبي لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني والهوية الرقمية اليوم الثلاثاء، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد.
