طالبت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، بضرورة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن أولويات أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل. وأكدت أن هذا التشريع يمثل أولوية مجتمعية وقانونية، حيث يرتبط بقضايا تمس حياة ملايين الأسر المصرية، ما ينعكس مباشرة على استقرار المجتمع.
وأشارت سلامة إلى أن الحاجة إلى قانون متوازن وعصري للأحوال الشخصية باتت ملحة، لمواكبة المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري، ولعلاج الإشكاليات التي تواجه الأسر في محاكم الأسرة. وشددت على ضرورة تحقيق العدالة لجميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل وحمايته في مقدمة الاعتبارات.
كما أكدت على أهمية أن تستند أي تعديلات أو تشريعات جديدة إلى حوار مجتمعي واسع، للاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، لضمان الخروج بقانون قابل للتطبيق يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين، ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية ويحد من النزاعات الأسرية التي تؤثر سلبًا على الأبناء.
وأوضحت أن الإسراع في مناقشة قانون الأحوال الشخصية وحسمه داخل البرلمان يمثل رسالة مهمة لكل الأسر المصرية، مطالبة بأن يحظى الملف بأولوية حقيقية خلال دور الانعقاد المقبل، وأن تتم مناقشته بشكل جاد ومتأني للوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق الأسرة والطفل، ويلبي تطلعات المصريين لنظام أكثر كفاءة واستقرارًا في قضايا الأحوال الشخصية.
