نورا فخري.
أشار علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تأتي في ظل أزمة عالمية ناجمة عن الحرب في المنطقة، وهو ما يثقل كاهل المواطن المصري الذي يعاني من زيادات متتالية في الأسعار منذ نحو خمس سنوات، حيث باتت هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المصرية.
وأضاف عبد النبي أن الحكومة يجب أن تتجنب زيادة أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء في الوقت الحالي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، وهو ما يتطلب سياسة حكومية أكثر مرونة واهتمامًا بمصالح المواطنين.
وأوضح أن أسعار الخضروات والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف النقل والطاقة، مشيرًا إلى أن سعر الخبز السياحي قد يشهد زيادة تصل إلى 30%، بينما كان من الأفضل أن لا تتجاوز الزيادة 10%، مما يثير القلق بشأن القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد عبد النبي على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق لضبط التجاوزات، مؤكدًا أن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار سيتم مواجهتها بإجراءات حاسمة، وقد يحال المخالفون للمحاكمات العسكرية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.
وطالب النائب الحكومة بالإسراع في زيادة الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مقترحًا أن يتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل بدلًا من يوليو، لتخفيف آثار الزيادة المؤقتة في أسعار البنزين، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع المالي للأسر المتضررة.
وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وعودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى قدر من الاستقرار، مما يعكس أهمية التنسيق بين السياسات المحلية والدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.