تتعرض جينيكا باوندز، مهندسة البرمجيات من ولاية يوتا، لانتقادات شديدة بعد أن كشفت عن قاعدة بيانات جديدة تهدف لتتبع الأفراد المرتبطين بالاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القاعدة، التي وصفتها باوندز بأنها "خريطة تفاعلية"، أثارت مخاوف من استخدام المعلومات السياسية الحساسة بشكل غير قانوني، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالتجسس الحكومي.
وفي حديثها لمجلة "نيوزويك"، أكدت باوندز أن المشروع هو جهد شخصي لا يتضمن أي دعم حكومي. ومع ذلك، فإن وجودها في وزارة الحرب، حيث تم تعيينها مؤخرًا، يثير تساؤلات حول الفصل بين نشاطها الشخصي وواجباتها الحكومية. كما أشار النقاد إلى أن دورها في البنتاجون قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، خاصة مع تأثيرها المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي.
