في خطوة تعكس استمرارية السياسة النقدية، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة على الدولار عند مستويات 3.5% و3.75% للمرة الثانية على التوالي، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على الأسواق المالية وحركة الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تتجه الأنظار إلى بنك الاحتياطي الفدرالي الذي يراقب التقلبات في أسعار النفط والأسواق المالية العالمية، حيث يأتي ذلك في ظل الضغوط الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.
وكان الاحتياطي الفدرالي قد أشار إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأول في العام الجاري قبل نحو شهر، حيث أكد أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه عجزًا كبيرًا في الوظائف، كما أن التضخم لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، وذلك قبل اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي.