أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل أسعار المنتجات البترولية بدءًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد عالميًا، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق المحلية ويجعل من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لضمان استمرارية الإمدادات وتفادي أي اختناقات في السوق.
تفاصيل القرار الحكومي الجديد
التعديل يأتي في إطار المراجعات الدورية للأسعار التي تأخذ بعين الاعتبار تغيرات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل وسعر صرف العملة، وأكدت الجهات المختصة أن القرار جاء استجابة للظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة الدولية والتي أثرت بشكل مباشر على التكلفة المحلية مما يضع عبئًا إضافيًا على الميزانيات العامة.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
شملت الزيادات عدة أنواع من الوقود، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا، كما قفز سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر مقارنة بـ17.75 جنيه سابقًا، فيما ارتفع سعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر بدلًا من 17.5 جنيه.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتدت التعديلات لترتفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، والتجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، كما زاد سعر المتر المكعب من غاز السيارات إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
تأتي هذه الزيادات وسط اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي دفعت أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية مما يضع ضغوطًا غير مسبوقة على موازنات استيراد الوقود.