تتجه الأنظار نحو الأسواق المالية التي تعيش حالة من الارتباك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 8% خلال أقل من أسبوع، وهو ما يثير قلق المستثمرين ويؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية، حيث سجل سعر صرف الدولار مستويات قياسية وصلت إلى 51 جنيها بعد أن كان مستقرا عند مستويات أقل بكثير، ويعكس هذا التراجع الحاد ضغوطا اقتصادية ناتجة عن السياسات المالية المتبعة وزيادة الاعتماد على الديون الخارجية وتراجع معدلات الإنتاج الكلية، مما أدى إلى موجة غلاء شملت كافة السلع والخدمات الأساسية في الأسواق المصرية، وتجد الإدارة الحالية نفسها أمام تحديات جسيمة في ضبط السوق المحلي وحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التقلبات المستمرة.
أزمة تدفقات رؤوس الأموال وتأثيرها على العملة المحلية
تظهر البيانات الرسمية أن تدفقات مالية ضخمة تجاوزت 4 مليارات دولار خرجت من البلاد منذ أواخر فبراير، مما وضع ضغطا هائلا على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذي اختار عدم استنزاف العملات الأجنبية وترك الجنيه المصري يتحرك وفق آليات العرض والطلب لامتصاص الصدمات، وتعتبر ظاهرة هروب المال الساخن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في عهد عبد الفتاح السيسي نظرا للاعتماد الكبير على الاستثمارات قصيرة الأجل لتغطية العجز التجاري، ويشير المتابعون إلى أن تراجع الجنيه يعكس هشاشة في البنية الإنتاجية للدولة التي تعاني من أزمات هيكلية وتراكم فوائد الديون التي تلتهم جزءا كبيرا من الإيرادات العامة والموازنة، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة للاهتزاز أمام أي اضطراب إقليمي مهما كان بعيدا.
تداعيات السياسات المالية على تكلفة المعيشة والديون السيادية
أدت السياسات المتبعة منذ عام 2014 إلى ارتفاع أسعار السلع بمعدلات قياسية حيث رصدت التقارير قفزة في سعر كيلو الكباب من 95 جنيها إلى 1500 جنيه في عام 2025، وتزامن ذلك مع زيادة كبيرة في الرسوم والضرائب ونقص في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني مثل الأعلاف والأسمدة مما أدى إلى ضعف المعروض، وفي إطار تطوير البنية التحتية تم ضخ حوالي 550 مليار دولار منذ عام 2014 لإنشاء طرق ومدن جديدة بينما تشير البيانات المالية إلى أن أقساط الديون والفوائد باتت تمثل 142% من إجمالي إيرادات الدولة، وفي ظل استمرار مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة منذ يونيو 2018 تواصل الدولة تطبيق اشتراطات صندوق النقد الدولي التي تشمل رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء وزيادة الجباية، مما يعمق الفجوة بين الدخول والأسعار في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري.
.