يواجه الدولار الأمريكي، الذي كان يُعتبر لعقود طويلة حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، ضغوطًا متزايدة قد تؤدي إلى تراجع قيمته بشكل ملحوظ مما يؤثر على الأسواق المالية والقرارات الاقتصادية اليومية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، إذ تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذا التراجع قد يكون جزءًا من تحول هيكلي أعمق في دور العملة الأمريكية في السنوات القادمة.
تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الدولار لم يعد مرتبطًا بالأصول التقليدية التي كانت تُعتبر ملاذات آمنة مثل السندات الحكومية، حيث لم يعد يرتفع الدولار دائمًا عندما تتراجع أسواق الأسهم كما كان متوقعًا مما يعكس تغيرًا في ديناميكيات السوق.
ضعف الدولار في ظل اقتصاد عالمي متغير
في أوائل عام 2026، شهد الدولار تراجعًا أمام العملات الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ سنوات مما يعكس تغيرات هيكلية عميقة في السوق.
أحد العوامل الرئيسية لهذا التراجع هو التحول في السياسة النقدية، حيث دخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة من التيسير النقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة سابقًا لمحاربة التضخم، مما أدى إلى تسعير الأسواق لمزيد من خفض الفائدة وبالتالي تقليل العائد على الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالدول الأخرى مما دفع المستثمرين الأجانب للبحث عن عوائد أعلى في أماكن أخرى.
هذا التقلص في ميزة أسعار الفائدة أثر بشكل مباشر على تدفقات رؤوس الأموال، حيث سعى المستثمرون العالميون للحصول على عوائد أفضل أو مخازن آمنة للقيمة مما أدى إلى ضعف الطلب على العملة الأمريكية، ففي يناير 2026 وحده، ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من سندات الخزانة وأسواق الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ مما زاد من الضغوط النزولية على الدولار.
وضعية “الملاذ الآمن” تحت الاختبار
لطالما ارتبطت قوة الدولار بدوره كملاذ آمن، ففي أوقات الاضطرابات المالية، كان المستثمرون ينقلون أموالهم إلى سندات الخزانة الأمريكية مما يرفع قيمتها، إلا أن هذه الديناميكية بدأت تتفكك.
تشير الأبحاث إلى أن الدولار لم يعد مرتبطًا بشكل وثيق بالأصول التقليدية للملاذ الآمن، فعندما تتراجع أسواق الأسهم، لا يرتفع الدولار دائمًا كما هو متوقع مما يقوض الاعتقاد السائد بأنه الملجأ التلقائي عندما تسوء الأوضاع.
علاوة على ذلك، بدأ الذهب والسلع الأخرى تلعب دور الملاذات الآمنة البديلة بشكل متزايد، ومع تراجع الثقة في الدولار، يتجه المستثمرون نحو الذهب ومستودعات القيمة الأخرى مما يعكس تحولًا في إدراك المخاطر.
بعيدًا عن السياسة الأمريكية، تعمل اتجاهات كبرى في التمويل العالمي على تقليص هيمنة الدولار، إذ تقوم البنوك المركزية حول العالم بتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
عدم اليقين في السياسات والتحديات المحلية
تسهم القضايا المحلية في الولايات المتحدة أيضًا في إضعاف الثقة بالعملة الخضراء، حيث إن التدخل السياسي في السياسة النقدية يهدد باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي مما يعد أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.
يناقش بعض صانعي السياسات إمكانية تقليص استقلالية الفيدرالي تحت وطأة الضغوط السياسية، مما قد يؤدي إلى تدهور الثقة في السياسة النقدية الأمريكية إذا اعتقدت الأسواق أن قرارات الفائدة مدفوعة باعتبارات سياسية.
تواجه السياسة المالية تحديات كبيرة، إذ تثير العجوزات الفيدرالية الضخمة والديون الوطنية المتزايدة مخاوف بشأن استدامة المالية العامة للولايات المتحدة، مما يعني ضرورة إصدار الحكومة مزيد من الديون مما يزيد المعروض ويقلل من قيمة الأصول المقومة بالدولار.
التحولات العالمية وظاهرة “إلغاء الدولرة”
بعيدًا عن السياسة الأمريكية، تعمل اتجاهات كبرى في التمويل العالمي على تقليص هيمنة الدولار، حيث تقوم البنوك المركزية حول العالم بتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، مما يعكس التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا.
تروج دول مثل الصين لاستخدام عملات بديلة في التجارة والتمويل، بينما تظل الدولار العملة الاحتياطية الأساسية، إلا أن حصته من الاحتياطيات العالمية تتراجع إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود.
علاوة على ذلك، فإن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى قد تشجع الشركاء التجاريين على تقليل اعتمادهم على الدولار مما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على العملة الأمريكية.
تتكيف الأسواق المالية مع تغير تصورات المخاطر، فإذا ظلت أسواق الأسهم قوية بينما يضعف الدولار، فقد يفضل المستثمرون أصول النمو على النقد والسندات ذات العائد المنخفض.
سيكولوجية السوق وتدفقات رؤوس الأموال
تتأثر أسواق العملات بسيكولوجية المتعاملين بقدر تأثرها بالأساسيات الاقتصادية، ويمكن لتوقعات ضعف الدولار أن تصبح نبوءة تتحقق ذاتيًا، حيث إذا اعتقد المستثمرون أن الدولار سيضعف أكثر، قد يبادرون إلى تقليل حيازاتهم الدولارية مما يسرع من وتيرة هبوط العملة.
كما تدعم العوامل الفنية نظرة تشاؤمية، حيث تم كسر مستويات دعم رئيسية لمؤشر الدولار مما أدى إلى عمليات بيع مدفوعة بزخم السوق.
التداعيات على الاقتصاد العالمي
يحمل ضعف الدولار آثارًا معقدة، فبالنسبة للولايات المتحدة، قد يؤدي ذلك إلى تحفيز الصادرات من خلال جعل السلع الأمريكية أرخص في الخارج، لكنه قد يرفع معدلات التضخم عبر زيادة تكلفة المنتجات المستوردة.
وعلى الصعيد العالمي، يغير الدولار الضعيف موازين التجارة وأنماط الاستثمار، حيث تستفيد الأسواق الناشئة عندما تقوى عملاتها المحلية مقابل الدولار، بينما تواجه الأسواق التي تعتمد على ديون مقومة بالدولار تكاليف سداد أعلى بعملاتها المحلية.
تتكيف الأسواق المالية مع تغير تصورات المخاطر، فإذا ظلت أسواق الأسهم قوية بينما يضعف الدولار، قد يفضل المستثمرون أصول النمو على النقد والسندات ذات العائد المنخفض، ومع ذلك، إذا تدهورت البيانات الاقتصادية الأمريكية بالتزامن مع ضعف العملة، قد تزداد حدة التقلبات.
يقف الدولار الأمريكي اليوم عند مفترق طرق، فبعد أن كان يُنظر إليه كملاذ آمن نهائي وعملة احتياطي عالمية، فإنه يواجه ضغوطًا متزايدة ناتجة عن عدم اليقين في السياسات المحلية وتحول تدفقات رؤوس الأموال العالمية مما يجعل تراجع الدولار ليس مجرد هبوط دوري بل يعكس تغييرات أعمق في كيفية رؤية الاقتصادات والمستثمرين للمخاطر والعوائد.
تشير هذه القوى إلى أن الدولار قد يكون بصدد هبوط أبعد، حيث لم تعد وضعية الملاذ الآمن مصدرًا مضمونا للقوة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسات المتعثرة، مما يجعل مستقبل الدولار يعتمد على مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على الثقة في مؤسساتها الاقتصادية والمالية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.