يعاني سوق الإسكان في الولايات المتحدة من شلل شبه كامل بسبب أزمة القدرة على الشراء حيث يجد المشترون لأول مرة أنفسهم خارج دائرة تملك المنازل في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا وارتفاع أسعار العقارات بشكل قياسي ما يزيد من صعوبة دخول المشترين الجدد للسوق.
ردًا على هذه الأزمة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة مؤقتة لإنعاش سوق الإسكان تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية بهدف تحفيز الطلب ودعم قدرة المواطنين على شراء المنازل وتشجيع النشاط في قطاع البناء والعقارات وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الخفض سيطبق لفترة محدودة مع متابعة دقيقة لتأثيره على مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي.
رغم توقعات بزيادة حركة المبيعات العقارية وتحفيز قطاع الإسكان أثارت الخطوة مخاوف من تفاقم التضخم حيث قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة السيولة في الأسواق ما يرفع الأسعار أكثر ويزيد الضغوط على المستهلكين وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن إدارة السياسة النقدية ستكون مفتاحًا لتجنب أي آثار سلبية محتملة مع ضرورة الموازنة بين دعم سوق الإسكان والسيطرة على التضخم.
في الوقت نفسه يواصل صناع القرار الأمريكي مراقبة تأثير هذه الخطة على الاقتصاد الكلي خاصة فيما يتعلق بسوق العمل واستثمارات البناء والتدفقات المالية للمستهلكين لضمان تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.