واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة أباطرة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناتجة عن إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال واستقرار الأسواق.
أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة خلال 24 ساعة فقط، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 21 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة في إطار ردع المتلاعبين بأسعار الصرف الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، مع استمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الميدانية لرصد أي محاولات جديدة لتهديد الاستقرار المالي والمصرفي، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في تلك الوقائع.
أبرز القضايا المضبوطة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من القضايا التي تبرز حجم التلاعب في سوق النقد الأجنبي، حيث شملت المضبوطات كميات كبيرة من العملات الأجنبية، مما يعكس نشاط الشبكات المتخصصة في هذا المجال.
الإجراءات القانونية المتخذة
تواصل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، حيث تشمل التحقيقات كافة جوانب هذه القضايا لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، كما يتم العمل على تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة أي محاولات جديدة.