أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا يسلط الضوء على تطبيق قواعد الحوكمة في شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى عدة ملاحظات تتعلق بمستوى الإفصاح وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قضايا بيئية ومخالفات قانونية.
التقرير أشار إلى غياب معلومات حيوية حول إدارة المخاطر وعدم وجود سياسات واضحة للحوكمة، كما انتقد عدم إعداد تقارير للاستدامة وعدم تشكيل لجان حوكمة، مما يعكس قصورًا في الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح. كما تضمن التقرير ملاحظات بشأن القضايا البيئية التي تواجه الشركة، بما في ذلك غرامات التصالح مع جهاز شئون البيئة، مما يبرز الحاجة الملحة لتحسين الأداء البيئي والامتثال للقوانين.