في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم قطاع التأمين، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يتيح للشركات المهنية في مجال التأمين الاستعانة بمراقبي حسابات مقيدين في أقسام مختلفة بسجل مراقبي الحسابات، مما يسهل عليها ممارسة أنشطتها.
يشمل هذا القرار الشركات العاملة في مجالات الوساطة والتأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى الاستشارات والخبرة في تقييم الأخطار. ويأتي هذا التعديل كاستجابة لاحتياجات السوق ومتطلباته، حيث يسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور هذه الشركات في نمو الاقتصاد الوطني.