أفادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين يتيح لمصر فرصة الحصول على 30 مليار دولار، إلى جانب توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي، مما يسهم في إصلاح الميزان التجاري بين البلدين.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن تكثيف التعاون لم يعد خياراً بل ضرورة استثمارية تستند إلى الإرث الحضاري المشترك، مشيراً إلى أن نقطة التحول كانت اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية في 30 مايو 1956.
وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار عبر 3366 شركة، تعمل في مجالات حيوية مثل الصناعات الإلكترونية والنسيجية والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مصر تسعى لرفع حجم الاستثمارات الصينية إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة.
كما تم الحديث عن التحديات التي تواجه الاستثمارات الصينية، مثل صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة والقيود المفروضة على تحويل الأرباح، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للإنتاج.
واقترح عبد الغني تحديث الاتفاقيات الثنائية وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية لتسهيل العمليات التجارية وتقليل المخاطر المالية.
