أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، للمدة المنتهية في 30 يونيو 2026، عدة ملاحظات وتحفظات تتعلق بالمركز المالي والسيولة، بالإضافة إلى نزاعات قضائية مرتبطة بأراضي مصانع الشركة في سوهاج وبورسعيد.
التقرير أشار إلى أن الخسائر المرحلة قد تجاوزت نصف رأس المال المصدر، مما يستوجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة. وفي هذا السياق، تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 78.6 مليون جنيه إلى 118 مليون جنيه، غير أن إجراءات الزيادة لم تُستكمل بعد. كما تناول التقرير نزاعات قضائية مستمرة تتعلق بأراضي المصنعين، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للشركة.