قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك لامتناعها عن تقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة بعد إدانتها من المحكمة الاقتصادية.
ويولي الجهاز أهمية خاصة لقطاع السلع الغذائية نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، مما يستدعي تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة. ورغم مخاطبة الشركة عدة مرات لتقديم البيانات اللازمة، إلا أنها امتنعت عن ذلك، مما أدى إلى اتخاذ الجهاز إجراءات قانونية ضدها وتحريك الدعوى الجنائية.