- تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD مع تجدد عدم اليقين بشأن التعريفات الأمريكية الذي يؤثر على المعنويات
- توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تتلاشى، مما يوفر دعمًا طفيفًا للدولار الأمريكي
- الأسواق تنتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا للحصول على دلائل حول توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي
يشهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD تراجعًا ملحوظًا في ظل تجدد المخاوف حول التعريفات الأمريكية وتأثيرها على المعنويات الاقتصادية، حيث يتداول الزوج حاليًا حول 0.7051 بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا فوق مستوى 0.7100 في وقت سابق من اليوم، مما يعكس حالة من عدم اليقين في الأسواق.
في تطور جديد، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض تعريفات شاملة كان غير قانوني، مما دفع ترامب للجوء إلى تدابير قانونية بديلة، حيث أعلن عن تعريفات عالمية بنسبة 15% بموجب القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهو ما زاد من تعقيد المشهد التجاري.
هذا التطور أثر في البداية على الدولار الأمريكي، لكنه استقر بعد ذلك حيث أعاد المتداولون تقييم توقعاتهم بشأن سياسة التجارة الأمريكية، ورغم ذلك تبقى النظرة العامة للدولار الأمريكي سلبية، حيث أن الاستخدام المتكرر للتعريفات كأداة سياسية يضعف ثقة المستثمرين في استقرار السياسة الأمريكية.
في الوقت نفسه، يظهر الأداء النسبي للدولار الأمريكي مقابل العملات عالية البيتا لهجة حذرة بين المتداولين، ورغم غياب بيانات محلية قوية، يستمر الدولار الأمريكي في جذب دعم طفيف حيث يقوم المستثمرون بتقليص تعرضهم للعملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول 97.67 بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال اليوم بالقرب من 97.35، ويعكس هذا الوضع تلاشي توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، مما يوفر دعمًا طفيفًا للدولار الأمريكي.
تشير بيانات النمو البطيء للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وقراءات التضخم القوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل البقاء على حاله لفترة أطول قبل استئناف التيسير، حيث تواصل الأسواق تسعير حوالي 50 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.
في أستراليا، يتزايد تسعير المتداولين لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في مارس، مدعومين ببيانات محلية أقوى وإشارات تشديد من صانعي السياسة، وتتجه الأنظار الآن إلى أرقام التضخم المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى 3.7% على أساس سنوي في يناير من 3.8% في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي ثابتًا عند 3.3% على أساس سنوي.