زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD يتعرض لضغوط بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية رسوم ترامب الجمركية

• يتداول زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD تحت الضغط بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية
• تراجعت مبيعات التجزئة الكندية، لكنها تجاوزت التوقعات السلبية
• تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة تباطؤًا في النمو وضغوط تضخمية ثابتة

يتعرض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لضغوط ملحوظة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق ويعكس حالة من عدم اليقين في حركة الأموال حيث يتداول الزوج قرب 1.3690، ورغم ذلك لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة.

في حكم صوتت عليه المحكمة 6-3، اعتبرت أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية باستخدام صلاحيات الطوارئ بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم استيراد واسعة النطاق.

لكن المحكمة لم توضح كيفية التعامل مع مسألة استرداد الرسوم، حيث تشير التقديرات إلى أن الحكومة الأمريكية قد تواجه مطالبات استرداد تتجاوز 175 مليار دولار إذا تم تنفيذ الحكم.

تستمر حالة عدم اليقين، حيث أشار ترامب سابقًا إلى إمكانية استخدام أدوات قانونية أخرى للحفاظ على التعريفات إذا حكمت المحكمة ضده.

في كندا، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، وهو ما كان أفضل قليلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.5%، لكن هذا التراجع يعكس زيادة سابقة بلغت 1.2% في نوفمبر، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.1% متجاوزة التوقعات بانكماش بنسبة 0.3%، رغم التباطؤ الكبير مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 1.6%.

أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يمثل تباطؤًا حادًا مقارنة بمعدل 4.4% في الربع السابق وأقل من توقعات الإجماع البالغة 3%.

تظهر بيانات التضخم صورة أكثر ثباتًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، متسارعًا من 0.2% ومتجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر إلى 3.0% من 2.8%، أيضًا فوق التوقعات البالغة 2.9%.

كما شهد التضخم العام وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسرعًا من 0.2% في نوفمبر ومتجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 2.9% من 2.8%.

تتعارض بيانات النمو الأضعف مع قراءات التضخم القوية مما يعقد توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث تعزز ضغوط الأسعار الثابتة الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول رغم تباطؤ الزخم الاقتصادي، بينما تواصل الأسواق تسعير خفضين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

أظهرت إصدارات البيانات الأخرى علامات على تباطؤ النشاط في الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت الأرقام الأولية لمؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال تراجع المؤشر المركب إلى 52.3 في فبراير من 53 سابقًا، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.2 من 52.4، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.3 من 52.7.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر معنويات المستهلك من جامعة ميشيغان إلى 56.6 في فبراير من 57.3، مع استقرار مؤشر التوقعات عند 56.6، حيث تراجعت توقعات التضخم أيضًا، حيث انخفضت التوقعات لمدة عام إلى 3.4% من 3.5% وانخفضت التوقعات لمدة خمس سنوات إلى 3.3% من 3.4%.