محطات الوقود بدأت تطبيق أسعار البنزين الجديدة مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر والأسواق المحلية حيث تسعى الحكومة إلى ضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمواطنين في ظل هذه الزيادة، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا اليوم يوضح التوجهات الحكومية لحماية المواطنين من أي أعباء إضافية قد تنجم عن تحريك أسعار الوقود.
أولًا، أكدت الوزارة على أن تحديد التعريفة الجديدة للركوب تم بشكل مدروس حيث لم تُترك الأمور للاجتهادات الفردية للسائقين بل جرى ذلك عبر لجان فنية متخصصة تضم ممثلين عن إدارات المرور والمواقف والتموين، وقد قامت هذه اللجان بدراسة الزيادة في أسعار الوقود لتحديد تعريفة مناسبة تتماشى مع هذه الزيادة فقط، مما يضمن عدم المغالاة في الأجرة وحماية حقوق المواطنين.
ثانيًا، شدد البيان على أهمية الرقابة الصارمة حيث لم تقتصر توجيهات وزيرة التنمية المحلية على إصدار التعليمات بل شملت متابعة ميدانية مكثفة من القيادات التنفيذية في المحافظات، ويجري تنفيذ حملات تفتيش مستمرة على مدار الساعة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، والتأكد من عدم وجود أي محاولات لاحتكار المواد البترولية داخل محطات الوقود.
ثالثًا، تم التأكيد على ضرورة الشفافية الكاملة في إعلان الأسعار حيث وجهت الوزارة بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة عبر وسائل متعددة، من بينها وضع ملصقات على الزجاجين الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، وتعليق لافتات داخل المواقف، إضافة إلى نشر جداول التعريفة الرسمية عبر الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة.
رابعًا، طمأنت الوزارة المواطنين المسافرين بين المحافظات بوجود تنسيق كامل بين المحافظات المتجاورة لتوحيد تعريفة الركوب في الاتجاهين، مما يضمن عدم حدوث اختلاف في الأسعار بين نقطة الانطلاق والوصول، ويمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة الرحلات الطويلة.
خامسًا، اختتم البيان بالتأكيد على أن المواطن يعد شريكًا رئيسيًا في عملية الرقابة حيث تم تفعيل عدد من قنوات التواصل لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للاستغلال، من بينها مبادرة «صوتك مسموع» عبر تطبيق واتساب على الرقم (01200353111)، إلى جانب الخط الساخن للوزارة (15330)، فضلًا عن غرف العمليات وإدارة الأزمات في جميع المحافظات لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات.