فينتك جيت: محمد بدوي
توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جمهورية مصر العربية إلى 4.8% في السنة المالية 2026 بعد انتعاش قوي بلغ 4.4% في عام 2025 مما يعكس تأثيرات إيجابية على الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية حصلت عليها بوابة التكنولوجيا المالية “فينتك جيت – FinTech Gate” أن زيادة الاستثمارات واستمرار الزخم في قطاع السياحة سيكونان من المحركات الرئيسية لهذا النمو مما يعزز من حركة الأموال في السوق المصري.
كما ترى الوكالة أن الظروف التمويلية الداعمة ستستمر في عام 2026 حيث من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تخفيف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبر خفضين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مما سيساهم في استقرار الدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الناشئة بما في ذلك الجنيه المصري.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أيضًا أن يرتفع الطلب من القطاع الخاص في عام 2026 بعد فترة من النمو في القروض مدفوعًا بشكل كبير باحتياجات رأس المال العامل بسبب التضخم المرتفع مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان من الشركات مستفيدًا من استقرار العملة بالإضافة إلى عودة الطلب على الإنفاق الرأسمالي المرتبط بقطاعات تكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والنفط والغاز والشحن والبنية التحتية حيث ستستمر البنوك في مواجهة طلب قوي على رأس المال العامل.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
