استقرت أسعار الدولار في السوق المصرية صباح اليوم مما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية حيث يترقب المتعاملون في الأسواق المالية أي تغييرات قد تطرأ على أسعار الصرف في ظل الظروف الراهنة.
بدء العمل في البنوك
عادت البنوك المصرية إلى نشاطها صباح اليوم بعد توقف دام أربعة أيام بسبب إجازة البنك المركزي المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية مما أثر على عمليات الصرف والتداول في السوق.
ثبات الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا دون أي تغيير متأثرًا بتوقف العمل في الجهاز المصرفي منذ مساء الأربعاء الماضي وحتى الساعات المتأخرة من اليوم مما جعل المتعاملين يترقبون أي تحركات جديدة.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع مما يعكس استقرارًا في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة.
أقل سعر دولار
بلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري بينما سجل ثاني أقل سعر نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع في بنوك “مصر، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان”.
سعر الدولار في البنوك الأخرى
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في بنوك “الكويت الوطني، أبوظبي الأول، ميد بنك”.
كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنوك “فيصل الإسلامي، الإسكندرية”.
بينما سجل سعر الدولار نحو 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع في بنوك “قطر الوطني QNB، HSBC، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري”.
واستقر سعر الدولار عند 46.9 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.97 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع في بنوك “البركة، كريدي أجريكول”.
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
بينما سجل ثاني أعلى سعر نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في بنوك “سايب، المصري الخليجي، القاهرة، المصرف المتحد”.
سحب سيولة
ينتهي البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل من عمليات رد السيولة المسحوبة من البنوك بقيمة تبلغ 102.6 مليار جنيه بسعر فائدة ثابتة نسبتها 20.5% مما يعكس التوجه نحو تعزيز السيولة في السوق.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري يستهدف رد قيمة السيولة المسحوبة في صورة ودائع بالعملة المحلية وبسعر فائدة ثابتة ضمن إجراءات توفير التمويل داخل الجهاز المصرفي مما يؤكد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الثلاثاء الماضي عن سحبه سيولة من البنوك بقيمة 102.6 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 20.5% تتضمن ودائع لمدة أسبوع مما يساهم في تحسين السيولة المتاحة للبنوك.
وسجلت جملة العروض المقدمة نحو 87.35 مليار جنيه شملت 9 بنوك مما يعكس الطلب القوي على السيولة في السوق.
وسجلت نسبة التخصيص للسيولة بنحو 100% مما يدل على فعالية هذه العمليات في تحقيق الأهداف المرجوة.