كشفت البنوك المصرية، مع انتهاء أسبوع العمل المصرفي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث ستظل هذه الأسعار سارية خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي بدأت الخميس 19 مارس 2026، وبلغ متوسط سعر الدولار 52.39 جنيه للبيع و52.29 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري مما ينعكس على حركة الأموال والأسواق المحلية بشكل مباشر.
سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 19 مارس 2026
البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
بنك مصر: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 52.29 جنيه للبيع، 52.19 جنيه للشراء
بنك أبوظبي الأول: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
مصرف أبوظبي الإسلامي: 52.43 جنيه للبيع، 52.34 جنيه للشراء
بنك المصرف المتحد: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
بنك قطر الوطني مصر: 52.37 جنيه للبيع، 52.27 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
بنك كريدي أجريكول مصر: 52.39 جنيه للبيع، 52.29 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تظهر الفروق في أسعار الدولار مقابل الجنيه بين البنوك المصرية نتيجة لتأثير معادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تلعب عدة عوامل دوراً رئيسياً في تحديد الأسعار، مثل سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، كما أن مستوى ثقة المستثمرين يعد عاملاً مهماً أيضاً، وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار» مع تدخل البنك المركزي عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.