كشفت البنوك المصرية عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه مع بداية أسبوع العمل المصرفي يوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث استقرت قيمة الدولار في معظم البنوك عند متوسط سعر 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
سعر الدولار في البنوك بمصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 يشمل البنك الأهلي المصري الذي سجل 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، وبنك مصر بنفس الأسعار، بينما سجل بنك الإسكندرية 46.91 جنيه للبيع و46.81 جنيه للشراء، وبنك أبوظبي الأول 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، ومصرف أبوظبي الإسلامي 47.03 جنيه للبيع و46.93 جنيه للشراء، كما سجل المصرف المتحد 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، والبنك المصري الخليجي 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، والبنك التجاري الدولي 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، وبنك قناة السويس 47.03 جنيه للبيع و46.93 جنيه للشراء، وبنك قطر الوطني مصر 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء، وأخيرًا بنك التعمير والإسكان الذي سجل 47.00 جنيه للبيع و46.90 جنيه للشراء.
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تتفاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية نتيجة لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل في حركة السعر مثل سعر الفائدة المحلي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومعدل التضخم وحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين، وتطبق البنوك نظام «الصرف المرن المدار» مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد، كما أن رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم تشير إلى توقع استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية مثل إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026 مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026 بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.