مع بداية أسبوع العمل المصرفي، كشفت البنوك المصرية عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، حيث تباينت قيمة الدولار بشكل ملحوظ بين البنوك، مما يؤثر مباشرة على قرارات المستثمرين وحركة الأموال في السوق المصري، حيث وصل الفارق في الأسعار بين بعض البنوك إلى 90 قرشاً، مما يعكس حالة من التنافس بين المؤسسات المالية لتلبية احتياجات عملائها
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 مارس 2026
البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للبيع و48.75 جنيه للشراء
بنك مصر: 48.40 جنيه للبيع و48.30 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية: 48.70 جنيه للبيع و48.60 جنيه للشراء
بنك أبو ظبي الأول: 47.98 جنيه للبيع و47.88 جنيه للشراء
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.81 جنيه للبيع و48.71 جنيه للشراء
المصرف المتحد: 48.70 جنيه للبيع و48.60 جنيه للشراء
البنك المصري الخليجي: 47.98 جنيه للبيع و47.88 جنيه للشراء
البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للبيع و48.35 جنيه للشراء
بنك قناة السويس: 48.00 جنيه للبيع و47.90 جنيه للشراء
بنك كريدي أجريكول مصر: 48.80 جنيه للبيع و48.70 جنيه للشراء
لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟
تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك، حيث تؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين، كما أن البنوك المصرية تطبق نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد
رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم
توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية