شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث اقترب الدولار من مستوى 53 جنيهاً في البنوك المصرية وفق بيانات السوق المصرفية وهو ما يثير قلق المستثمرين ويؤثر على قراراتهم الاقتصادية اليومية، يأتي ذلك في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على حركة العملة المحلية، من بينها خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل من أدوات الدين المحلية، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما تبعها من رد إيراني.
إلى أي مستويات قد يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري نحو 52.73 جنيهاً للشراء و52.86 جنيهاً للبيع، وفي البنوك الحكومية الكبرى جاء السعر متشابهاً، إذ بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 52.73 جنيهاً للشراء و52.83 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 52.74 جنيهاً للشراء و52.84 جنيهاً للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 52.70 جنيهاً للشراء و52.80 جنيهاً للبيع.
وسجل أعلى سعر في البنوك لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.80 جنيهاً للشراء و52.90 جنيهاً للبيع، في المقابل جاء أدنى سعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.37 جنيهاً للشراء و51.47 جنيهاً للبيع.
أما الأسعار المتقاربة فظهرت في عدة بنوك، حيث سجلت بنوك الأهلي الكويتي وبيت التمويل الكويتي والمصري الخليجي نحو 51.80 جنيهاً للشراء و51.90 جنيهاً للبيع، في حين بلغ السعر في إتش إس بي سي وكريدي أغريكول نحو 51.70 جنيهاً للشراء و51.80 جنيهاً للبيع.
وفي السوق الموازية بلغ سعر الدولار نحو 51.99 جنيهاً.
ما التوقعات لمسار التضخم وتأثيره على الجنيه خلال الأشهر المقبلة؟
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.4% خلال فبراير 2026 مقارنة مع 11.9% في يناير 2026، ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات مع ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان.
وتشير تقديرات خبراء السوق إلى إمكانية صعود التضخم إلى نطاق يتراوح بين 14.5% و15% خلال مارس 2026، خاصة بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.
كيف قد تؤثر قرارات الفائدة والتدفقات الأجنبية على سعر الصرف؟
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول اجتماعات السياسة النقدية خلال عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20% وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما خُفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.
كما باع البنك المركزي صكوك محلية بقيمة 100 مليون جنيه بمتوسط عائد مرجح بلغ 21.3%، بعدما تلقت الجهات المعنية 5 عروض بقيمة 1.8 مليار جنيه بمعدل فائدة مطلوب 24.57%.
وتشير التقديرات إلى خروج تدفقات أجنبية بنحو 5 مليارات دولار من السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو عامل ضغط على الجنيه منذ الربع الأخير من عام 2025.
ما السيناريو المتوقع لسعر الدولار مقابل الجنيه إذا هدأت التوترات؟
يرى خبراء السوق أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر قد يدفع سعر الدولار إلى نطاق يتراوح بين 47 و48 جنيهاً، كما قد تتغير توقعات السياسة النقدية، إذ كانت التقديرات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 5 إلى 6% خلال عام 2026 قبل تصاعد التوترات الإقليمية، بينما تشير توقعات أخرى إلى احتمال تثبيت الفائدة حتى الربع الأخير من 2026 إذا استمرت الظروف الحالية.