سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 2% خلال تعاملات الأحد 1 مارس 2026، ليقترب من مستوى 49 جنيهاً مما يثير القلق في الأسواق ويؤثر على قرارات المستثمرين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران وتحويل شركات النقل البحري مساراتها بعيداً عن قناة السويس، إلى جانب خروج محدود للأموال الساخنة تخوفاً من اتساع رقعة النزاع وضرب عواصم ودول الخليج، وبلغت الزيادة اليومية 88 قرشاً ليصل الدولار إلى 48.80 جنيهاً في عدد من البنوك.
وسجل أعلى سعر للشراء 48.84 جنيهاً وأعلى سعر للبيع 48.94 جنيهاً، بينما بلغ أدنى سعر للشراء 47.77 جنيهاً وأدنى سعر للبيع 47.87 جنيهاً، وفي البنك المركزي المصري بلغ السعر الرسمي 47.86 جنيهاً للشراء و48.00 جنيهاً للبيع.
وجاءت أسعار البنوك كالتالي: في البنك الأهلي المصري 48.59 جنيهاً للشراء و48.69 جنيهاً للبيع، وفي بنك مصر 48.75 جنيهاً للشراء و48.85 جنيهاً للبيع، وفي بنك CIB سجل 47.90 جنيهاً للشراء و48.00 جنيهاً للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.60 جنيهاً للشراء و48.70 جنيهاً للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 48.71 جنيهاً للشراء و48.81 جنيهاً للبيع، بينما سجل بنك القاهرة 47.87 جنيهاً للشراء و47.97 جنيهاً للبيع
كيف قد يتطور الاتجاه السعري مع استمرار التوترات الجيوسياسية؟
تأتي التحركات الحالية في ظل قفزة متوقعة لأسعار النفط بعد الضربات المرتبطة بإيران، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 16% منذ بداية العام، أي ما يعادل نحو 10 دولارات للبرميل، وتشير تقديرات إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في النفط تضيف ما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية إلى التضخم خلال عام، في وقت يتحرك فيه تضخم أسعار الجملة الأميركية قرب 3%، مع توقع وصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.1%.
إلى أي مستوى يمكن أن يبلغ التضخم المحلي خلال 2025 و2026؟
يتوقع البنك المركزي المصري متوسط تضخم عند 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024، مع استهداف 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع 2026، كما طرح سيناريو بديلاً بمتوسط 14.5% في 2025 و11% في 2026، وسجل التضخم 11.9% في يناير، وخفّض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإقراض و19% للإيداع، مع خفض الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%.
ما توقعات السيولة وتدفق النقد الأجنبي في المرحلة المقبلة؟
أقر صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح ومراجعة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح سحب نحو 2.3 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 40.5% إلى 41.5 مليار دولار خلال العام الماضي، كما صعدت 29.6% في النصف الأول من 2025-2026 لتبلغ 22.1 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار.
ورفع البنك المركزي قيمة أذون الخزانة إلى 95 مليار جنيه بزيادة 27%، موزعة بواقع 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر و25 مليار جنيه لأجل 336 يوماً، وسجلت مصر فائض أولي 629 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي مقابل 350 مليار جنيه في العام السابق.
الملخص
خسر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أكثر من 2% من قيمته مع تصاعد الحرب وتحول مسارات التجارة وخروج تدفقات استثمارية محدودة، ليتداول الدولار قرب 48.80 جنيهاً.