شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026، حيث بلغ متوسط السعر نحو 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع في معظم البنوك، وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي السعر ذاته عند 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك قطر الوطني والمصرف المتحد والبنك المصري الخليجي وبنك أبوظبي الأول، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.
تباينت الأسعار بين البنوك بشكل طفيف، حيث سجل بنك الإسكندرية 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع بعد تراجع قدره 4 قروش، وسجل بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، وفي بنك تنمية الصادرات بلغ أعلى مستوى عند 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنك الإمارات دبي عند 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع، مما يعكس نطاق تداول محدود داخل السوق المصرفية.
تذبذب طفيف خلال التعاملات
شهدت بعض البنوك انخفاضًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بقيم تراوحت بين قرش واحد و4 قروش في بداية التعاملات، مقابل ارتفاع طفيف في بنك الإسكندرية بقيمة قرش واحد، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع قبل أن يتراجع إلى 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع، في ظل حالة من التذبذب المحدود داخل السوق المحلية، وتراوح السعر بشكل عام بين نحو 46.91 جنيه و47.04 جنيه في عدد من البنوك.
العوامل النقدية المؤثرة في سوق الصرف
تأتي تحركات سعر الصرف بالتزامن مع ترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 12 فبراير 2026 لتحديد أسعار الفائدة، وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس لتصل في ديسمبر إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر العملية الرئيسية، وتراجع معدل التضخم في المدن إلى 12.3% في ديسمبر 2025 مع توقع انخفاضه إلى 11.7% في يناير 2026، بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال تراجع سنوي يتراوح بين 0.3% و1.5% مقارنة بمعدل بلغ 24% في يناير 2025.
توقعات السياسة النقدية والتضخم
يتوقع البنك المركزي استمرار تراجع التضخم تدريجيًا ليقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026 مع متوسط متوقع يبلغ 10.5% خلال العام مقابل 14% في 2025 و28.3% في 2024.
تطورات أسعار الفائدة المرتقبة
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 12 فبراير 2026 لتحديد مسار أسعار الفائدة بعد أن تم خفضها خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، وبلغت أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر العملية الرئيسية، ويأتي الاجتماع في ظل تباطؤ التضخم إلى 12.3% في ديسمبر 2025 مع توقع تراجعه إلى 11.7% في يناير 2026، إضافة إلى توقعات بأن يقترب التضخم من المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026 مع متوسط متوقع عند 10.5% خلال العام مقابل 14% في 2025 و28.3% في 2024.