أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التطوير المؤسسي يُعتبر من الأركان الأساسية لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة، في إطار أهداف "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0". حيث يهدف هذا التطوير إلى تحسين الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات بوضوح، مما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة ويزيد من فعالية تنفيذ المهام المنوطة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير لمتابعة خطوات التطوير المؤسسي بالوزارة، حيث تم استعراض موقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة. كما أشار سويلم إلى أهمية مواءمة التطوير المؤسسي مع التغيرات السريعة في أساليب الإدارة الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من نظم المعلومات في تحسين أداء العمل ودعم اتخاذ القرارات.
وشدد الوزير على ضرورة أن تنعكس إجراءات التطوير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر تبسيط الإجراءات وزيادة سرعة الاستجابة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات. كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح التابعة للوزارة وتطبيق آليات واضحة للمتابعة والتقييم، لضمان تحقيق مستهدفات التطوير المؤسسي.
ووجه سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات التطوير وهيكلة المصالح وفق رؤية شاملة تلبي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
