أثار طرح ملف قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية في جداول نقابة الصحفيين موجة من الرفض الواسع بين كبار الكتّاب وشيوخ المهنة. حيث اعتبر هؤلاء أن تحريك هذا الملف في التوقيت الراهن يمثل مجرد «مزايدة انتخابية» تهدف إلى استقطاب الأصوات قبيل الاستحقاق الانتخابي المقبل في مارس 2027، مشددين على أن هذا الطرح يفتقر إلى الرؤية المهنية ويضر بمصالح الجمعية العمومية ومستقبل الصحافة.
وحذّرت قيادات صحفية بارزة من أن فتح باب القيد دون معايير تشريعية ومهنية صارمة، ودون تعديل قانون النقابة، سيؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة تلقي بظلالها على المشهد الصحفي. وأشار شيوخ المهنة إلى أن استخدام آمال شباب الصحفيين في الحصول على مظلة نقابية كأداة للمساومة الانتخابية يعد من أبرز المحاذير، خاصة في ظل افتقار العديد من المواقع لضوابط التعيين والعقود الرسمية.
كما أضافوا أن التوسع في القيد غير المدروس يشكل ضغطاً إضافياً على صندوق المعاشات والرعاية الصحية، مما يهدد استقرار الجمعية العمومية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ودعوا إلى ضرورة الفصل بين المعارك الانتخابية والمصير المؤسسي للنقابة، مؤكدين أن إدماج الصحافة الرقمية يجب أن يتم عبر حوار مهني موسع وإصلاح تشريعي شامل.
