واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تم ضبط قضايا تتعلق بالمضاربة بأسعار العملات، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسواق والاقتصاد القومي، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على استقرار السوق المصرفي والحد من التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا أكثر من 6 ملايين جنيه، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في هذا المجال.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مما يعكس التزام الوزارة بمكافحة هذه الجرائم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.