واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تبرز أهمية هذه الحملات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وحماية حركة الأموال في السوق المحلية، إذ تمثل المضاربة بأسعار العملات تهديدًا مباشرًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وفي بيان رسمي صدر اليوم السبت، أكدت وزارة الداخلية أن جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أدت إلى ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة، حيث بلغت القيمة المالية لهذه القضايا حوالي 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.