تتوالى الضغوط على الاقتصاد المصري مع استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث تم ضبط قضايا بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة، مما يسلط الضوء على أهمية هذه العمليات في حماية الاقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر على الأسواق وحركة الأموال.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، وأكدت الوزارة أن جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه، كما أكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لمواجهة تلك الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني.